شرط دوم : قصد معين نسبت به رسيدن به هدف شخص معان اگر كمك‌كننده عالم نبوده است كه گنهكار ( مجرم ) قصد انجام عمل حرامى را دارد ، نمىتوان عمل معين را كه قاصد نسبت به ارتكاب حرام از طرف معان نمىباشد ، حرام دانست و جرم به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولى قصد چنين عمل حرامى را از طرف معان نداشته ، باز حرمت نخواهد داشت . مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب در مسأله بيع العنب لمن يعلم انه يعمل خمراً مىفرمايند يكى از ادله حرمت چنين معامله‌اى نفس حرمت اعانت بر اثم است . « 1 » در اين استدلال برخى فقها مناقشه كرده‌اند مبنى بر اينكه در اين مورد اعانت صدق نمىكند . چرا ؟ زيرا دو مسأله محل بحث است . 1 - كسى كه انگور مىفروشد به كسى كه شراب مىسازد قاصد است كه مشترى برود و انگور را تخمير كند ، در اين صورت اعانت بر اثم صدق مىكند و مسلم حرام است . 2 - كسى كه انگور به مشترى مىفروشد ، قاصد نسبت به تخمير آن توسط مشترى نيست . يعنى بيعش بدين قصد صورت نگرفته است . در اين تصوير برخى از فقها تشكيك نموده‌اند كه عمل فروشنده صدق معاونت كرده و حكماً هم حرام باشد . اولين كسى كه اين اشكال را مطرح نموده است ، مرحوم محقق ثانى در حاشيه شرح ارشاد بوده است . با تكيه بر اين سخن مرحوم محقق هرگاه كسى معصيت كار را كمك كرد ، ولى قصد آن معصيت را ننموده هر چند كه مىداند او چنين عمل حرامى را مرتكب خواهد شد ، عمل او از مصاديق اعانت بر اثم محسوب نمىشود و حرام نخواهد بود . مرحوم محقق كركى مىفرمايند : در اين فرض ثانى اصلًا صدق معاونت نخواهد كرد . مرحوم محقق اردبيلى در آيات الاحكام مىفرمايند : در برخى از موارد براى صدق اعانت بر اثم قصد لازم داريم و در برخى موارد ديگر قصد لازم نيست ، بلكه اگر عرفاً اعانت بر اثم بر عمل او صدق كند كافى است ، هر چند كه قاصد نباشد ، در بعض موارد هم صدق اعانت بر اثم مشكوك است . به

--> ( 1 ) . شيخ مرتضى انصارى ، كتاب المكاسب ، ج اول ، ص 45 .